الحمدلله با مصوبه مجلس از آمریکا جلو زدیم
لزوم تجمعی دیگر در برابر مجلس
شاید می شد تا مدتی پیش، مصوبه شگفت انگیز مجلس در خرداد ماه گذشته در مورد دانشگاه آزاد را یک مصوبه استثنایی به حساب آورد، اما مصوبه مجلس در مورد پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاههای دولتی و از آن بدتر و فاجعه تر، مصوبه اخیر مجلس در مورد انتخاب رئیس بانک مرکزی، نشان داد که مجلس خودش اصرار دارد نماینده سرمایه و نه مردم قلمداد شود.
روز ۲۳ آبان، مجلسیان بدون سر و صدا و در کمال خونسردی، طرحی را به تصویب رسانده اند که در صورت اجرایی شدن آن، جمهوری اسلامی ایران از نظر سرمایه سالاری، از نظام ایالات متحده آمریکا هم جلوتر می افتد!
آنهایی که قدری در «اقتصاد سیاسی» مطالعه داشته اند حتما خوانده اند که «فدرال رزرو» آمریکا، که همان بانک مرکزی آمریکا باشد، کانون نفوذ اقتصادی سرمایه داران این کشور است و سرمایه داران آمریکایی از طریق این سازمان، سلطه اقتصادی خود را تحکیم می کنند. اما جالب اینجا است که بدانیم رئیس فدرال رزرو آمریکا را به طور مستقیم نه سرمایه سالاران و بخش خصوصی این کشور که رئیس جمهور آمریکا تعیین می کند. مجلس شورای اسلامی اما در روز سیاه ۲۳ آبان، طرحی را به تصویب رسانده است که بر اساس آن، اولا رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیگر عضو مجمع عمومی بانک مرکزی نیست، ثانیا اختیار عزل و نصب رئیس بانک مرکزی کشور از دست رئیس جمهوری خارج می شود و می افتد به دست رئیس مجمع عمومی بانک که بر اساس مصوبه جدید، متاثر از سرمایه داران بزرگ کشور خواهد بود.
جالب اینجاست که طرفداران این مصوبه، ذوق زدگی خود از تصویب این طرح را با این دلیل توجیه می کنند که این مصوبه به استقلال بانک مرکزی می انجامد. از این حضرات باید پرسید از کی تا به حال استقلال بانک مرکزی ارزش شده است که به خاطر مستقل شدن این بانک باید خوشحال باشیم؟ چه کسی گفته است که این بانک باید مستقل باشد؟ مگر اصل ۴۴ قانون اساسی، صراحتا «بانکداری» را جزو بخش دولتی اقتصاد کشور تعیین نکرده است؟ بفرمایید قانون اساسی کشک است و خیال ما را راحت کنید دیگر!
خدا کند آن جوانانی که برای مصوبه ننگین مجلس در مورد دانشگاه آزاد به موقع در صحنه حضور پیدا کردند و الحمدلله اعتراضاتشان به ثمر نشست، از اعتراض سریع به این مصوبه که خطراتش به مراتب می تواند از مصوبه مجلس در مورد دانشگاه آزاد بیشتر باشد غافل نشوند و امیدوارم شورای محترم نگهبان، همانگونه که مصوبه مجلس در مورد دانشجویان پولی را خلاف قانون اساسی اعلام کرد، این مصوبه را هم که آشکارا بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است بر خلاف قانون اساسی اعلام کند.